في الوقت الذي شعر فيه كثيرون بالاهلي بالارتياح من تأكيدات المهندس
حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بالتمديد لمجلس إدارة الاهلي بنفس تشكيلته الحالية حتي 30 يونيه ..2009 إلا أن ردود أفعال المسئولين تضاربت بين الارتياح، والقلق ورفض القرار من جانب البعض. أكد المؤيدون للقرار والذين رفضوا ذكر اسمائهم أن هذا يعني ثقة المهندس حسن صقر في مجموعة العمل بالاهلي والاشادة بما أنجزوه خلال الفترة الماضية من أْعمال سواء علي مستوي البطولات أوالجانب المالي أوالاداري أو الانشائي. وقالوا إن هذا يعني ان مجلس الاهلي هذا من افضل المجالس التي مرت علي الاهلي منذ 20 عاما لعدم وجود صراعات، كالتي حدثت في عهد الكابتن صالح سليم وطاهر ابوزيد وقبلها مجلس الكابتن الوحش، ومناوشات محمود طاهر وغيرهم.. مؤكدين أن هذا هو المجلس الاكثر استقرارا وتؤام في العمل نافيين فكرة 'الضرب تحت الحزام' في حين أكد الفريق الآخر والمعارض لمقترح المهندس حسن صقر أن هناك فكرة تجد قبولا شديدا بين اعضاء مجلس الادارة للوقوف في وجه هذا لاقرار بسبب ان اللائحة الجديدة تتيح لرئيس المجلس القومي للرياضة حل أي مجلس ادارة في حالة سوء نتائج الفريق أو وجود أي مخالفة مالية حتي وأن صغرت.. هذا عندما يكون المجلس منتخبا، فما الحال عندما يكون المجلس معينا اعتقد أنها ستكون مشكلة خطيرة. أما الحل الذي يخطط له أعضاء مجلس الاهلي في هدوءشديد، فهو تسريب بند حل مجلس الادارة وعمل انتخابات للمجلس في سبتمبر حسب اللائحة الجديدة، وذلك بالحصول علي قوة قانونية من خلال الجمعية العمومية عندما تعقد بعد 30 يونيه القادم لاعتماد جدول الاعمال واعتماد الميزانية العمومية.
وعلي كل الاحوال فإن المجلس بدأ بالفعل عن طريق اقطابه في التحرك بين الشخصيات المؤثرة في الاعضاء لتكوين التكتلات المؤيدة وذلك لقطع الطريق علي المجلس القومي للرياضة الذي كان يرفض عقد انتخابات الاهلي في سبتمبر علي اعتبار أن أي شخص في الجمعية العمومية يستطيع بكل سهولة رفع دعوي قضائية لحل المجلس في حال انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي، والذي وجد الخبراء القانونين بالأهلي أن الحل هوفي الحصول علي الدعم عبر الجمعية العمومية.